السلفيون والمواطنة - اضطراب الرؤية وغياب المراجعات الفقهية

السلفيون والمواطنة - اضطراب الرؤية

 وغياب المراجعات الفقهية

لم يشارك معظم السلفيين في أحداث ثورة يناير وذلك اتساقا مع ما يعتنقونه من رؤى وتفسيرات فقهية تقول بضرورة طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه
ومع ذلك فقد كان السلفيون من أكبر المستفيدين سياسيا من الثورة
فشكلوا أحزابا سياسية وشاركوا بفاعلية في اول انتخابات لمجلس الشعب وحل حزب النور السلفي  كثاني أكبر حزب من حيث نسبة التمثيل
ونظرا لأن مبدأ المواطنة بأبعاده ومرتكزاته المختلفة بات يشكل جوهر الرابطة السياسية بين الحاكم والمحكوم في الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة حيث تمثل المواطنة مصدر الحقوق ومناط الواجبات المتساوية لجميع الأفراد الذين يحملون جنسية الدولة دونما تمييز بسبب الدين أو العرق أو الطائفة
فإن الهدف من هذه الدراسة  هي رصد وتحليل موقع مبدأ المواطنة في رؤي برامج وممارسات الأحزاب السلفية
وتسعى الدراسة إلى الإجابة على التساؤلات التالية :
1-  ما هي أبعاد رؤية السلفيين لمبدأ المواطنة  في مرحلة ما قبل 25 يناير  ؟
2- إلى أي مدى تعكس  البرامج الرئيسية للأحزاب السلفية رؤى وتصورات المواطنة من حيث معناها وأسسها وسبل تحقيقها
3- هل هناك تفاوت بين الأحزاب السلفية من حيث رؤاها وبرامجها ؟
4- كيف فسر السلفيون التحول الكبير في موافقهم في مرحلة ما بعد 25 يناير ؟

رابط التحميل

الإسلاميون والدولة الحديثة

الإسلاميون والدولة الحديثة

ثمة من يرى أن فكرة الدولة في الفكر السياسي العربي الإسلامي الحديث، كانت فكرة  وليست مشروعا معرفيا  
نهضويا حقيقيا 

كما أن الخلط بين مفهومي "الخلافة الإسلامية"كأيدولوجية و مفهوم  الدولة الوطنية الحديثة كمفهوم واحد، كرس هذا الالتباس ،

رابط التحميل

نظرات في قضاء المحكمة الدستورية العليا بشأن تطبيق المادة الثانية من الدستور

 نظرات في قضاء المحكمة الدستورية العليا 

بشأن تطبيق المادة الثانية من الدستور

نظرات في قضاء المحكمة الدستورية العليا بشأن تطبيق المادة الثانية من الدستور" وهذه التفسيرات نبرزها فيما يلي:-

1- فسرت المحكمة مبادئ الشريعة بأنها "النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة" فحسب دون الاعتداد بالنصوص الأخرى ومن ثم فإنها أهدرت عامة نصوص الشريعة فأهدرت كل نصوص القرآن التي لها دلالات ظنية -مثل النص الذي يحتمل أكثر من معنى- كما أهدرت كافة مؤلفات السنة وجعلتها غير ملزمة للقاضي وله أن يأخذ منها أو يهدرها فهو مجتهد مطلق في ذلك.

2- ذهبت المحكمة في تفسيرها إلى أن النصوص الظنية - جميعها - قابلة لاجتهاد القاضي وهذا واضح من البند السابق.

3- ذهبت المحكمة في قضائها إلى القول بأنه لايصح القول بأن اجتهاد أحد الفقهاء أحق بالاتباع من اجتهاد غيره وربما كان أضعف الأراء سندا أكثرها ملاءمة للأوضاع المتغيرة في دعوة صريحة لهجران النصوص والاعتماد على الرأي حتى لو كان ضعيفا.

4- أنكرت المحكمة اعتبار اجتهاد الأولين له قدسية حتى لو كان إجماعا - حتى اجتهاد الصحابة - وأن الخطأ محتمل في كل اجتهاد.

5- المحكمة تفرق بين الشرعي وهو النصوص وبين الفقهي - كما تزعم - وهو اجتهادات الفقهاء في بيان الأحكام الواردة في النصوص فتأخذ من النصوص بعضها لكنها تجعل الفقهي يخضع جملة وتفصيلا لاجتهاد القاضي.

6- ومع كل هذا فإن المحكمة لم تقض بعدم دستورية القوانين السابقة على الدستور وجعلت ذلك مقتصرا على القوانين اللاحقة ومن ثم بقيت نصوص الربا في القانونين المدني والتجاري كما هي وبقيت نصوص اكتساب الملكية بالتقادم في القانون المدني كما هي وبقيت نصوص الزنا والقتل والسرقة وغيرها في قانون العقوبات كما هي.

رابط التحميل

قراءة في كتاب - الإسلام والدولة الحديثة

قراءة في كتاب - الإسلام والدولة الحديثة

خلاصة الكتاب هو نقد لفكرة الدولة الإسلامية كما راجت في الأدبيات الإسلامية الحديثة، والمطالبة بأن يكون التركيز على قيام "دولة المسلمين"، وأن تكون الديمقراطية هي عماد هذه الدولة. وقد احتج الكتاب في تأييد هذا الموقف بأن مفاهيم الحركات الإسلامية ومفكريها عن الدولة الإسلامية تعاني من اضطراب وعدم وضوح رؤية بعد أن عاش الفكر الإسلامي ركوداً طويلاً، ولم يتمكن بعد من استيعاب المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المستجدة خلال فترة الركود هذه. ولهذا يحتاج المسلمون إلى فترة تتاح فيها الحريات كاملة للبحث والتقصي وتوسيع الحوار من أجل بناء إجماع جديد حول مقتضى حكم الشريعة في الواقع المعاصر. وبخلاف ذلك نكون كمن يخبط خبط عشوءا ويسير في الظلام. فتطبيق الشريعة لا يمكن أن يكون أداة لإقامة الدولة الإسلامية، بل لا بد أن يكون ثمرة قيام المجتمع الإسلامي. فتطبيق الأحكام الإسلامية (حتى لو كان تطبيقاً صحيحاً وسليماً مائة بالمائة) على قوم كارهون لها لن يخلق مجتمعاً فاضلاً كما يتمنى البعض، بل سيخلق مجتمعاً مشوهاً.

رابط التحميل

رابط مباشر